الامر كل للزم الحكم في الصورة الثلاثة التي يتوقف فيها المستدل ولا يجرى فيها الاستصحاب بخلاف مقتضى الاستصحاب وذلك بملاحظة فقرة ولكن تنقضه بيقين آخر مثله والتقريب غير خفىّ فالملازمة ظاهرة واللازم باطل وكذا الملزوم على أن في هذه الفقرة ما يعيّن الحمل على ما قرره المجيب جدّا وهو لفظة بمثله والتقريب بأنه لما لم يحمل التماثل على التماثل الصنفي لأدائه عدم جواز العمل بخلاف مقتضى الاستصحاب فيما كان الدالّ على الخلاف مما لا يفيد اليقين الوجداني ونحوه وكان اليقين السّابق من اليقين الوجداني ونحوه لزم حمله على المعاني المجازية بان يراد كلها لفقد الأظهر والأقرب إلى الحقيقة في البين فكما يراد من التماثل التماثل بحسب الحجّية فكذا يراد منه التماثل بحسب اتحاد الموضوع فإذا كان ذلك مما يراعى في اليقين كان مما يراعى في الشك أيضا لان الأشياء تعرف باضدادها فقد بان مما قررنا ضعف ما يؤيّد تارة به كلام المستدل من أن الظاهر من الشك في الاخبار هو الذي يوجب الشك في بقاء الحالة السّابقة وبعبارة أخرى الشّك الذي يكون سببا للشك لا الشك الذي يكون مسبّبا منه هذا وقد أجاب ذلك المحقق جوابا حليا وتفصيليا عن قول المستدل فان الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل الخ بان ما كان حاصلا من قبل كان الشك في كون نوع هذا الشيء رافعا لنوع ذلك الحكم واما الشك في رفع الحكم الخاصّ فإنما يحصل بشخص الشك الحاصل من جهة يقين حصول هذا الشيء الخاص فان حصول ما هو مشكوك في كونه من الرافعات مستلزم للشكّ في رفع هذا الحكم الخاصّ وهذا الشك لم يكن من قبل فصدق ان اليقين انتقض بالشك لا باليقين هذا وقد اعترض عليه غير واحد من المعاصرين بان الشك في رفع الحكم الخاص كان حاصلا من قبل ذلك أيضا غاية الأمر كون زمان المشكوك فيه لاحقا وهذا لا يضر في صدق سبق الشكّ وبعبارة أخرى ان تقدّم الشك في رافعية النوع يستلزم تقدّم الشك في رافعية الاشخاص خصوصا بعد تحققها بل الشك في رافعيته راجع إلى الشكّ في واقعيتها فلا يتم الجواب هذا ويمكن الذبّ عنه بان مراد المجيب من كلامه هذا هو ان المراد بالشك في الاخبار هو الشك في الامر المتيقن وهو لم يكن حاصلا قبل بل انما حصل بعد تعلق الشك الحاصل بالامر المتيقن والحاصل من قيل هو الشك الغير المراد فيها وبعبارة أخرى ان الشك السّابق لعدم تعلقه باليقين قبله لعدم تعقله لم يكن مما يؤثر فيه شيئا واما تعلقه فمتاخر وهو المؤثر وهذا مما لا ضير فيه ولا اشكال في ارجاع كلام المجيب اليه ويمكن أيضا ارجاع كلام المجيب إلى ما يقال في المقام وهو ان لنا في تلك الصّور شكين ويقينا اما اليقين فهو بوجود ما يشك في كونه رافعا ولا شك في انه لا يوجب نقض اليقين السّابق إذ لولا الشّك في كونه مزيلا أو من افراده لما حصل نقض وامّا الشكان فأحدهما الشك في كونه مزيلا أو من افراده لو وجد وهذا أيضا لا يوجب نقضا لانّه متحقق قبل وجود ما يشك في كونه مزيلا أيضا ومع ذلك كان اليقين باقيا وليس اليقين بالوجود أيضا علّة لحصول هذا الشك لوجوده قبله وثانيهما الشك بالفعل في بقاء الحكم السّابق وهذا غير الشك الأول لعدم اجتماعه مع اليقين السّابق وانما هو معلول الشك الأول واليقين بوجود ما يشك في كونه مزيلا ونقض اليقين بالحكم انما هو بهذا الشك واما اليقين بوجود ما يشك في كونه مزيلا فهو جزء أخير لعلة حصول الشك الثاني لا لنقض اليقين وان شئت زيادة توضيح فت في ان قبل اليقين بوجود ذلك الشيء المشكوك في كونه مزيلا حال اليقين بالحكم هل كان الشك في كونه مزيلا لو وجد حاصلا لك أم لا وما أظنك منكرا لحصوله ثمّ حين اليقين بوجود ما يشك في كونه مزيلا هل حصل لك شك آخر هو الشك بالنسبة إلى الحكم ولا أظنك شاكا في حصوله فنقول سبب حصول هذا الشك ليس الا الشك السابق واليقين بالوجود فهذا الشك هو الموجب لنقض اليقين لولا الاستصحاب ويجب عدم النقض به لأجل الخبر دون اليقين بالوجود وانما هو علّة الحصول هذا الشك الثاني والحاصل ان لنا في تلك الصور شكان أحدهما في كون شيء مزيلا لو وجد وثانيهما في بقاء الحكم لوجوده ولا شك في تغايرهما لتغاير محليهما واختلاف زمانيهما والذي كان حاصلا قبل هو الأول والناقض لليقين السّابق هو الثاني والنقض مستند إلى الثاني لا إلى الأول ولا اليه مع حصول اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا والباعث على اشتباه المستدل أمور ثلاثة أحدها وجود شك سابقا ولم يتفطن بأنه غير ما ينقض اليقين وثانيهما حصول النقض بمجرّد وجود الشيء المشكوك في كونه مزيلا ولم يتفطن بأنه مستند إلى معلوله دون نفسه وثالثها امتناع تخلف الشك الثاني عن الشك الأول واليقين بالوجود وشدة الارتباط بينهما هذا وأنت خبير بان هذا الجواب في غاية الاستقامة والسّداد وهو راجع في الحقيقة إلى بعض ما قلنا بل لا يبعد دعوى انه تفصيل لما أجمله المجيب الأول وكيف كان فاما ما عن جمع من المعاصرين من الجواب بان الظاهر من الشكّ في الاخبار هو الشك الوقوعي التحقيقى لا الفرضي وبعبارة أخرى ان اليقين في اخبار الباب ظاهر في اليقين الفعلي لا التقديري وكل الظاهر من عدم نقضه بالشك عدم نقضه بالشك المتعلق به تعلقا فعليّا لا تقديريا ولا ريب ان الشك المتعلق بالفعل باليقين الفعلي متأخر عن اليقين وان كان الشك التقديري متقدما عليه مما لا يعجب به ذو الفطانة التامة بل العجب عنه أولى بالعجب به لان دعوى هذا الظهور من الاخبار مما يدفعها ما قررنا في شرح أحاديث هذا الباب لما قدمنا ولما يأتي اليه الإشارة في بعض الخزائن الآتية ولا يذهب عليك ان ما ذكره هؤلاء العلماء مما مآله إلى بعض ما ذكرنا نظرا إلى تقسيمنا الشك إلى قسمين وجعلنا علة النقض هو الشك الفعلي الطاري خاصة لأنه